#مجلة_النجوم_سيدني 

قضت محكمة جنايات القاهرة أول أمس الخميس، بمعاقبة الفنانة منة شلبى بالحبس سنه مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 10 آلاف جنيها في اتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

وعلى الرغم من حصول الفنانة منة شلبي، على حكم بإيقاف تنفيذ حبسها عاماً، في قضية حيازتها مواد مخدرة، خلال عودتها من رحلتها بنيويورك، إلا أن هناك حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول هذا الحكم رغم تأكيد تحليل الطب الشرعي أنّ ما كان بحوزتها مواد مخدرة.

خبراء القانون كشفوا الموقف القانوني للممثلة المصرية، وهل يعني حصولها على هذا الحكم أنها بريئة من التهمة الموجهة إليها أم لا، فأكدوا أنّ حكم الحبس مع إيقاف التنفيذ لا يعني البراءة، ولكنه يؤكد ثبوت التهمة على المتهم، ولكن هناك أسباباً دفعت القضاة الذين ينظرون القضية الى اتخاذ قرار بوقف الحكم.

وأوضحوا أنه وفقاً للمادة 55 من قانون العقوبات، فإنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في الحكم نفسه بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة.

كما أكّد أنه في حال ارتكب المتهم التهمة نفسها خلال ثلاث سنوات من وقت صدور الحكم، فسيتم توقيع عقوبة الحبس عليها.

وأحالت النيابة العامة منة شلبي إلى محكمة الجنايات بعد أن تم ضبطها في مطار القاهرة وبحوزتها كمية من المخدرات في حقيبتها خلال عودتها من إحدى البلدان ،وأخلت النيابة العامة وقتها، سبيل منة شلبي بضمان مالي (كفالة) قدره 50 ألف جنيه على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تشرين الثاني الماضي، بعد أن تم توقيفها بمطار القاهرة، خلال عودتها من أميركا، وتم اتهامها بحيازة مواد مخدرة، وترحيلها إلى النيابة، وأُخلي سبيلها في اليوم نفسه بكفالة مالية.

وكانت النيابة العامة، قد أحالتها إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن استكملت تحقيقاتها بالاستماع إلى شهادة خمسة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، والتي كان حاصلها أنه بعد فحص حقائبها بجهاز الأشعة في أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشاً دقيقاً أسفر عن العثور على موادّ مخدِّرة بالحقائب، فأُلقي القبض عليها وضُبط ما بحوزتها من مخدِّرات.

وأكدت النيابة أنها شاهدت بتسجيلات آلات المراقبة دخول شلبي المنطقة الجمركية والعثور على المضبوطات داخل حقائبها، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أنَّ المضبوطات تحوي جوهرين مخدرين هما الحشيش والقِنَّب المدرجان بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، كما شهِد مُجري التحريات حول الواقعة بصحة ضبط المخدرات بحوزة المتهمة وحيازتها إياها بقصد التعاطي.