أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكماً يقضي بحبس الإعلامية الكويتية فجر السعيد لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك في قضية تتعلق بأمن الدولة.

ووفقاً لما نشرته صحيفة القبس الكويتية اليوم، فقد استندت النيابة العامة في اتهامها للسعيد إلى قيامها ببث أخبار كاذبة وإساءة استخدام شبكة المعلومات. في المقابل، تمت تبرئتها من تهمة الدعوة إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت مصادر إخبارية كويتية إلى أن السعيد أنكرت التهم الموجهة إليها فيما يتعلق بالتطبيع، مؤكدة أنها لم تدعُ إليه، بل ذكرت فقط أنها قد تزور إسرائيل في حال قررت الكويت التطبيع معها، وذلك وفقاً لتصريحاتها.

وكانت النيابة العامة الكويتية قد قررت في وقت سابق من العام الجاري حبس السعيد احتياطياً لمدة 21 يوماً وإحالتها إلى السجن المركزي، بعد اتهامها بالإضرار بالمصالح الوطنية ومخالفة القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل (القانون رقم 21 لسنة 1964)، الذي يجرّم أي تعامل أو دعوة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

إلى جانب هذه القضية، كانت السعيد تواجه دعاوى قضائية أخرى، من بينها دعوى رفعتها سفارة العراق في الكويت بعد تصريحات اعتُبرت مسيئة للعراق، والتي أدلت بها عبر فيديوهات نشرتها على منصات التواصل الاجتماعي. لاحقاً، نشرت السعيد اعتذاراً موجهاً إلى الشعب العراقي عبر حساباتها الرسمية، معلنةً توقفها عن العمل السياسي والنقدي.

وتجدر الإشارة إلى أن السعيد عُرفت بمواقفها المناهضة للمقاومة، وتصريحاتها الداعية إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. كما سبق لها أن استضافت مجموعة من الإسرائيليين في منزلها في جورجيا، قائلةً عنهم: “هؤلاء جاءوا لرؤية المبنى، ففتحت لهم باب البيت، وقلت لهم حياكم الله، وتبين أنهم أقارب إسرائيليون”.

وفي سياق متصل، كانت السلطات اللبنانية قد أصدرت قبل أكثر من عام قراراً بمنع دخول فجر السعيد إلى لبنان بسبب مواقفها المؤيدة للتطبيع، ورغم محاولاتها التوسط لدى بعض الجهات السياسية اللبنانية لرفع الحظر عنها، إلا أن مساعيها لم تكلل بالنجاح.