في لبنان، يبدو أن المتهمين الكبار يحظون بمعاملة خاصة تُظهر تباينًا صارخًا في كيفية تعامل السلطات مع السجناء. آخر مثال على ذلك هو حاكم مصرف لبنان الموقوف بتهم فساد، رياض سلامة، الذي تم نقله يوم الأحد الماضي إلى مستشفى بحنس تحت ذريعة إجراء فحوصات طبية، وذلك بعد أن قام الطبيب بالكشف عليه في مكان توقيفه.

تشير المصادر إلى أن سلامة، الذي يواجه اتهامات فساد كبيرة، يتمتع بمعاملة تقترب من الرفاهية، حيث يتم تزويده بمرافق أقرب ما تكون إلى إقامة “خمس نجوم”. وفي حال عدم توفير الراحة له، يبدو أن السلطات تتبع جميع الطرق القانونية لضمان راحته، مما يثير تساؤلات حول جدية المعالجة القانونية للملفات الكبيرة في لبنان.

السياسة التي تتبعها السلطات في التعامل مع السجناء تفضح تباينًا كبيرًا بين الفئات، حيث يُحرم السجناء الآخرون من فرص التواصل مع العالم الخارجي، كما يخضعون لإجراءات أمنية مشددة في سجون قوى الأمن الداخلي. لكن، في المقابل، يبدو أن رياض سلامة في “مقر إقامته الجديد” في مستشفى بحنس يلقى معاملة مختلفة تتيح له التواصل بحرية مع من يريد دون نفس القيود المفروضة على باقي السجناء.

إذا كانت النية من وراء نقله إلى مستشفى بحنس هي فقط لضمان راحته الصحية، كان من الممكن أن يخضع للفحوصات في مستشفى قريب ويعود إلى مقر توقيفه في سجن قوى الأمن الداخلي. ولكن السؤال الذي يطرحه الكثيرون هو: من هي الجهة التي تقف وراء تأمين هذه التسهيلات المميزة لرياض سلامة، وما هي دوافعها وراء ذلك؟